نظرات ياداشت تسليم اعتراضيه به هيئات نظارت استان

+ محمد امامي

اگر روزي روزگاري شما عضو هيئت اجرايي يا نظارت انتخابات باشيد و بخواهيد صلاحيت فردي را احراز کنيد چه مي کنيد ؟!
موضوعي که همواره براي سنجيدن صلاحيت ها در آن اختلاف سليقه پيش مي آيد سنجش شاخص هاي کيفي است. در سنجش شاخص هاي کمي به دليل قابل اندازه گيري بودن آن شايد چندان اختلاف نظري پيش نيايد، اما براي سنجش شاخص هاي کيفي به شيوه هاي علمي و تخصصي نياز هست ، هيچگاه نمي توان با گذاشتن درجه بر روي افراد تقواي آنان را سنجيد ! بنابر اين براي سنجش تقوا بايد شاخص هاي قابل اندازه گيري قابل قبولي تعريف شود تا بتوان با بررسي و ثبت نشانه هاي تقوا بتوانيم به صورتي فرد را در جنبه هاي ظاهري و بيروني داراي تقواي کم يا زياد بدانيم، تازه ابعاد دروني موضوع قابل تشخيص نبوده و نمي توان آن را سنجيد.
تبديل کيفيت ها به کميت کاري است بسيار دشوار و تا زماني که انسان در آن وارد نشده باشد ، صعوبت آن را درک نمي کند. به خاطر همين جهات هم هست که در بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات ، قانون ملاکهاي معيني را در نظر گرفته که مجريان و ناظران قانون صرفا بايد بر مبناي آنها و به دور از دخالت دادن سلايق شخصي و گرايش هاي حزبي و جناحي در مورد صلاحيت ها نظر بدهند.
شايد تقسيم کاري که در گذشته بين هيئت هاي اجرايي و نظارت انتخابات صورت گرفته بود، که تطبيق و سنجش معيارهاي کمي و قابل اندازه گيري به عهده ي هيئت اجرايي و سنجش و بررسي ابعاد کيفي صلاحيت داوطلبان آن هم بر اساس معيارهاي قانوني به عهده ي هيئت نظارت بود ، گرچه هنوز مورد مناقشه بود ، اما تقسيم کار مناسبي به نظر مي رسد.
به هر حال التهابي که اين روزها در کشور و اغلب استان ها و شهرها شاهد آن هستيم ، نتيجه اقدام پر اشکال هيئت هاي اجرايي انتخابات است، به نحوي که اعتراض حتي وابستگان به اصولکرايان را نيز برانگيخته است.
اما راه اساسي اين است که همواره قانون را بدون تفسيرهاي شخصي و باندي و جناحي و حزبي ملاک عمل قرار دهيم و چنانچه با خلاءهاي قانوني روبرو هستيم ، قانون را اصلاح کنيم ، چرا که روشي که اينک اعمال مي کنيم ممکن است در آينده افرادي بيايند و با همان روش ما را از ميدان به در کنند!
قانونمداري به عنوان يکي از آرمان هاي بلند امام راحل (ره) و يکي از تاکيدات مکرر رهبر معظم انقلاب ، تنها راهي است که مي تواند از بروز و پيشرفت التهابات کنوني پيشگيري کند.
يکي از ملاکهاي قانوني که رد صلاحيت و يا احراز نشدن صلاحيت بسياري از کانديداها به آن نسبت داده شده، « التزام به اسلام و نظام جمهوري اسلامي » است. حال بر اساس چه ملاک و معيار قانوني مي توان حکم کرد که فردي التزام به اسلام دارد ؟ چگونه مي توان به صورت قانوني و مستند به قانون التزام فردي را به نظام جمهوري اسلامي سنجيد ؟
وقتي برخي ارزشهاي اسلامي همچون تاکيد بر پرهيز از سوء ظن و گناه کبيره دانستن آن، ضرورت حفظ آبروي مومنان، قرار دادن اصل بر برائت انسان ها ، دستور پرهيز از غيبت و تهمت ، ضرورت رعايت حقوق انسان ها يا حق الناس ، يادآوري اين نکته که حق الله بخشيدني و حق الناس غيرقابل بخشش است مگر اينکه رضايت فرد حاصل شود، تاکيد بر جاذبه در حد اعلي و دافعه در حد ضرورت و ... را مرور مي کنيم به نظر مي رسد کساني که در هر پوششي اعم از جريان هاي سياسي و يا هيئت هاي اجرايي و نظارتي انتخابات ، اين ارزش هاي والاي اسلامي را ناديده مي انگارند التزام عملي به اسلام ندارند.
اما آن چه براي انتخابات مي تواند ملاک عمل مجريان و ناظران قرار گيرد صرفا قانون است و بس و همانگونه که شخصيت هاي گوناگوني از جمله نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه ي يزد حجت الاسلام والمسلمين صدوقي اظهار کرده اند، مجريان و ناظران به هيچ وجه حق ندارند برداشتهاي سليقه اي و جناحي و باندي و حزبي خود را به نام قانون بر ديگران تحميل کنند.