اقتصاد کشور ما متأثر از تحریم های اقتصادی و تحریم های دست ساز داخلی ناشی از نارکارآمدی ها و سوء مدیریت ها با بحرانهای زیادی روبرو است. به غیر از راه کارهای دیپلماسی و سیاسی و تعاملات بین المللی برای مدیریت و رفع آنها که از موضوع بحث این یادداشت خارج است و لازم است صاحبنظران و مقامات ذیربط و ذیصلاح متعهدانه و با لحاظ نمودن منافع ملی و در جهت کاهش فشار بر اقشار متوسط و ضعیف اقتصادی ، به آن بپردازند و چاره جویی نمایند. نیازمند استفاده از روش های کار آمد مدیریتی، علمی و فن آوری برای مهار و مدیریت اصولی این شرایط در داخل می باشد .
آنچه مسلم و بر اهل نظر در حوزه اقتصاد، برنامه ریزی مدیریت، و توسعه پوشیده نیست نقش اساسی و تعیین کننده رشد بهره وری در پایداری اقتصاد ملی است چرا که افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP ) به دو عامل اصلی و اساسی ارتباط دارد. یکی افزایش ظرفیت ها و سرمایه گذاریها و دیگری افزایش بهره وری افزایش سرمایه گذاری راهی است که سالیان گذشته عمده اقتصاد برپاشنه آن چرخیده و حتی در بخشی از حوزه ها بی محابا و اسراف گونه سرمایه ها و درآمدهای نفتی و اقتصادی کشور صرف شده است که از اولویت های لازم هم برخوردار نبوده اند حجم زیاد پروژه های عمرانی و تولیدی نیمه تمام، و میزان بالای بدهی دولت به پیمانکاران و بدهی بالای بخش خصوصی به بانک ها و مطالبات بیش از حد بلا وصول سیستم بانکی و... گویای سرمایه گذاریهای غیر اصولی و غیر کارشناسی و نسجیده بوده است اما آنچه که بیشتر در خور تامل و توجه است اینکه برخلاف توسعه و رشد مبتنی برافزایش سرمایه گذاری ، از استراتژی رشد مبتنی بر بهرهوری به طور کلی غافل بودهایم، به گونه ای که عملکرد سهم بهره وری در رشد تولید ناخالص که در برنامه چهارم 5/2% پیش بینی شده بود براساس گزارش رسمی سازمان ملی بهره وری رشد منفی 1 داشته است!
و این در شرایطی است که کشوری مثل ترکیه در همسایگی ما 52% رشد ناخالص داخلی اش را از محل بهره وری به دست می آورد و سهم بهره وری ما در رشد GDP حدود 12% یعنی یک چهارم ترکیه است.
نکته مهم و قابل توجه اینکه رشد مبتنی بر بهره وری به مراتب پایدار تر و مستمر تر از رشد مبتنی بر سرمایه گذاری است چرا که اگر رشد اقتصاد و تولید بر بهره وری استوار شود و بهبود فن آوری و رشد دانش و اصلاح روشها و فرایندهای مدیریتی مبنای افزایش تولید قرارگیرند. این افزایش نه تنها در شرایط تحریم و اعمال محدودیت ها، کاهش نمی یابد بلکه می تواند سهم بیشتری را هم عهده دار شود.
دلایل متعددی بر بی توجهی و نپرداختن به رشد بهره وری در کشور وجود داشته است که بعضی ناشی از ضعف های ساختاری است ، بخشی ناشی از ندانم کاری و عدم برخورداری از مهارت و توانایی کافی مدیران و عوامل اجرایی در سطوح مختلف است شرایط تحریم که در هر حال بر ما و بر ملت ما تحمیل شده است می تواند دارای دست آوردهای مثبتی هم باشد اگر درست بیاندیشیم و درست عمل کنیم و از عزم و اراده لازم برخوردار باشیم. پیشنهادی که می توان به مسئولان و سیاستگزاران مدیریت اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی کشور داد این است که همه بیایند و بهره وری را مبنای بهبود، تحول و رونق قراردهند و بهره وری استراتژی اصلی برون رفت اقتصاد از تحریم باشد، معنای انتخاب این استراتژی به زبان ساده این است که :
1. منابع را درست شناساییکنیم و تخصیص دهیم یعنی اولویت بندی برنامه ها و اقدامات کاملاً کارشناسانه و با توجه به محدودیت ها و براساس ضرورتهای کشور و بنگاه باشد.
2. با تفاهم هر چه بیشتر بین مدیران و کارکنان در بخش دولت و بین کارفرمایان و کارگران در بخش صنعت، خدمات و تولید، از هدر رفت امکانات و فرصت ها به شدت جلوگیری شود، و از هر بودجه و امکانی بهترین استفاده به عمل آید. هزینه ها به صورت اصولی کاهش یابد پرتهای زمانی در مسیر تولید یا ارائه خدمت حذف شوند به کیفیت و مرغوبیت تولید حداکثر توجه شود، اگر همین چند نکته به درستی اتفاق بیافتد قطعاً میتوان گفت استراتژی بهره وری حاکمیت یافته است .
اما برای اینکه این رویه حاکم و جاری شود گام های مهمی به شرح ذیل باید برداشته شود:
1. مسئولین کشور به بهره وری باور و اعتقاد داشته باشند و از آگاهی و اطلاعات لازم در این رابطه برخوردار شوند، لذا بدون هیچگونه مسامحه ای لازم است مدیران ارشد، وزراء، استانداران، روسای سازمانها و شرکت های دولتی همه آموزش بهرهوری ببینند، همچنین همه کارکنان دولت مهارتهای پایه بهره وری را بیاموزند تا هرکس در هر سطحی بداند که چگونه و به چه شیوه ای بهره وری خود و زیر مجموعه اش را باید بهبود بخشد.
2. مدیران بنگاه ها، شرکت ها و واحدهای تولیدی و خدماتی هم لازم است آموزش بهره وری ببینند و برای کلیه کارکنان و کارگرانشان دوره های آموزشی متناسب با شریط آنان برگزار نمایند. علاوه بر ان با استفاده از مشاوران متعهد و ماهر در حوزه مدیریت و بهره وری نسبت به اصلاح فرایندها و رفع نارسائیهای مدیریتی بنگاه خود اقدام نمایند.
3. دولت حداقل 1% بودجه سالانه خود را با تخصیص کامل به ایجاد زیر ساخت ها و برنامه های بهبود بهره وری اختصاص دهد تا زیر نظر سازمان مسئول بهره وری و درقالب برنامه های کارآمد و شفاف در جهت ارتقاء بهره وری ملی مورد بهره برداری قرارگیرد.
4. صدا و سیما حداقل 10% از ظرفیت تولیدی و برنامه های خود را به طور مستقیم و غیر مستقیم به معرفی و آموزش روش های افزایش بهره وری در رفتار شخصی، خانواده، در واحدهای آموزشی و در عرصه های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، تولیدی و خدماتی اختصاص دهد تا هر ایرانی بیاموزد از چه روشهایی باید استفاده نماید تا بالاترین کارایی و اثربخشی را داشته باشد.
و البته در این حوزه حرفهای زیاد دیگری برای گفتن هست که برای رعایت اجمالی به این مختصر بسنده کردیم.