اگر اعتقاد داریم که مردم، اصلی‌ترین سرمایه و پشتوانه نظام هستند و اگر اعتماد و پشتیبانی مردم از نظام کم‌رنگ شود، دولت و نظام یکی از ارکان مهم اقتدار خود را از دست می‌دهد و به شدت آسیب‌پذیر می‌شود و در نتیجه، نمی‌تواند به اهداف توسعه و پیشرفت بیشتر پیش‌بینی شده دست یابد. در این صورت لازم است، عرصه‌های حضور، ارتباط و مشارکت مردم را در سطح کشور توسعه بخشیم و از هرگونه اقدامی که موجب اعتمادسوزی و دلسردی مردم، خاصه گروههای برجسته تأثیرگذار، علاقه‌مند و به ویژه نخبگان گردد، پرهیز شود و مجموعه برنامه‌هایی که زمینه‌های همکاری و مسئولیت‌پذیری و مشارکت را تقویت می‌کند، مورد توجه ویژه قرار دهیم.یکی از شیوه‌های مؤثر و کارآمد و تجربه‌شده در دنیا و در کشور خودمان برای تأمین همراهی و مشارکت مردم، میدان دادن و ایجاد تسهیلات برای عرض اندام تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی؛ یعنی «NGO»هاست.
آنچه مسلم است، از توفیقات دولت آقای خاتمی، ایجاد فرصت نسبتا مناسب برای رشد و اعتلای نهادهای مردمی و مدنی، به ویژه برگزاری انتخابات شوراها و حمایت از سازمان‌های غیردولتی و رشد کمی و کیفی آنها در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، خدماتی و امور اجرایی بوده است، هرچند که در پاره‌ای از موارد، به دلیل نوپا بودن، عدم برخورداری از تجربه کاری و نبود روحیه و رویه کار جمعی و گروهی، شاهد برخورداری تشکل‌ها از برنامه‌های قوی و مؤثر در عمل نبوده‌ایم. البته از جمله اقدامات مفید دولت گذشته تصویب قانون و آیین‌نامه ارجایی برای اعطای مجوز حمایت و نظارت بر این تشکل‌ها بود که در ماه‌های پایانی دولت پیشین به وقوع پیوست. این قانون، قانون و آیین‌نامه نسبتا مؤثر، قابل قبول و واقع‌بینانه‌ای است و نکات موجود در آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های قبلی را نیز در بر گرفته است و وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها را مرجع پیگیری و صدور مجوز فعالیت تعیین کرده است.
همچنین در برنامه سوم و به طور پررنگ‌تر در برنامه چهارم توسعه بر عرصهها و تمهیدات مشخص و روشنی چون امور زیست‌محیطی، اداره مرکز فرهنگی هنری، امور ورزشی و تربیت بدنی و ایجاد باشگاه‌ها و مراکز ورزشی، امور امدادی و بهزیستی و رسیدگی به محرومان، امور آموزشی اعم از آموزش‌وپرورش عمومی تا دوره‌های فنی و حرفه‌ای، ایجاد اشتغال و کارآفرینی، خدمات مشاوره‌ای و بهره‌وری و در پایان انجمن‌های صنفی و محلی و تشکل‌های مرتبط با جوانان و بانوان برای فعالیت «NGO»ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه یا عام‌المنفعه پیش‌بینی شده است.
نکته قابل توجه این‌که تا به حال، کمتر شاهد توجه و حمایت‌های علنی دولت جدید، شخص رئیس‌جمهور یا وزارت کشور از تقویت این مسیر و ایجاد عرصه‌های کار و تلاش برای این سازمان‌ها بوده‌ایم و البته وجود پاره‌ای از ابهامات و گاهی سوءبرداشت‌ها نیز موجب نوع دلسردی، بی‌تفاوتی و بی‌انگیزگی در مجموعه این تشکل‌ها شده است.
شاید یکی از دلایل چنین امری، برداشت خاصی از نحوه مشارکت مردم و آن هم در شکل انبوهی، سنتی و یا فردی باشد که قطعا این شیوه‌ها هیچ‌کدام در کشورها و جوامع امروزین با جمعیت‌های بالا و پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی پاسخگوی حقوق شهروندان و ایفای نقش اجتماعی آنان نیست و شاید دلیل دیگر بی‌توجهی یا کم‌توجی به سازمان‌های غیردولتی، نگرانی از شکل‌گیری جمع‌های مدعی و منتقد دولت باشد که در این صورت نیز باید توجه داشت که ایفای چنین نقشی اگر حتی فعال و گسترده نیز شود، موجب شادابی، رونق و پویایی جامعه و رشد اعتماد عمومی خواهد شد و قطعا جامعه‌ای که مردمش نسبت به مسائل محیطی و پیرامونی خود حساس نباشند، جامعه‌ای بی‌حال، افسرده ، بی تحرک ، ناکارآمد و بی‌تفاوت خواهد شد.
امروزه دولت‌ها در جهت کاهش تصدی‌گری‌های خود بهترین راهکار را در نقش دادن به تشکل‌های اجتماعی، صنفی یا حرفه‌ای دیده‌اند. نمونه موفقی که در یکی از حساس‌ترین مسائل که جزو شئونات دولت نیز می‌باشد در چند سال اخیر شاهد بوده‌ایم و آن هم انتخاب راهکار خوداظهاری با مشارکت اتحادیه‌های صنفی در اخذ مالیات‌ها بوده است که هم موجب رضایت مؤدیان و هم مدیران مالیاتی استان‌ها و مناطق بوده است.
به هر حال، توصیه می‌شود، اگر دولت می‌خواهد مردم و گروههای مؤثر مردمی از قشرهای مختلف، خاصه جوانان، بانوان و نخبگان را در مسیر رشد و پیشرفت کشور همراه داشته باشد، اگر می‌خواهد نظارت مردمی و اجتماعی توسعه یابد، اگر می‌خواهد به کوچک‌سازی و کارآمدی دولت همت گمارد و هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد و در نهایت گامی در جهت ارتقای اعتماد عمومی بردارد، راهکاری بهتر از این‌که هم تجربه شده، هم قانونمند است و هم شاخصی است بین‌المللی در جهت حکمرانی خوب و شفاف‌سازی امور در پیش‌رو ندارد.
توصیه می‌شود، وزارت کشور و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها با جدیت و عنایت ویژه و نگاه باز و مثبت و نگران‌ساز و متأثر از گرایش‌های سیاسی و جناحی، به صدور مجوز و حمایت قانونی از این تشکل‌ها همت گمارند و دیگر وزارتخانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی به ویژه سازمان جوانان، محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، هر یک حسب مسئولیت، جایگاه و وظیفه خود، بسترهای لازم را با طیب خاطر و بدون دغدغه برای خدمت مردم شریف که همیشه و همه‌جا صادقانه در صحنه بوده‌اند، فراهم کند.
بدیهی است، اهداف والا، مهم و روشنی که در برنامه پنج‌ساله چهارم و سند چشم‌انداز بیست‌ساله پیش‌بینی شده است، جز با همراهی مردم و ایجاد تمهیدات و تسهیلات که برای مشارکت جمعی و سازمان‌یافته آنان است، دست‌یافتنی نخواهد بود.