تصویب یک فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری، هدیه خوبی از طرف مجلس به دولت جدید بود، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق چه به صورت قانونی و با رعایت موازین و چه بدون طی مراحل قانونی که خود جای تامل دارد، اقدامی نسنجیده و غیرکارشناسی بود و بارها و بارها توسط صاحبنظران و مدیران مجرب مورد نقد و اعتراض قرار گرفته است. اما هیچ توجهی به نقدها و اشکالات نشد. نکته قابل توجه در طرح پیشنهادی مجلس، اضافه شدن بهره وری به عنوان سازمان قبلی بود. این پیشنهاد گویای نوعی احساس نیاز و ضرورت نسبت به اهمیت و نقش بهره وری در حل معضلات اساسی است و خروج از تنگناها و مشکلات اقتصادی و مدیریتی ناشی از تحریم های خارجی و ناکارآمدی های داخلی می تواند باشد.
حوزه عمل بهره وری محدود به واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی نمی شود، بهره وری همه عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در برمی گیرد. بهره وری هم بعد فردی دارد، هم بعد گروهی و سازمانی، هم به کودکان و نوجوانان مربوط می شود، هم به میانسالان و بزرگسالان، بهره وری همه بخش های اقتصادی و خدماتی چون، کشاورزی، صنعت، آموزش، بهداشت و درمان، بازرگانی، حمل ونقل، و مسکن را شامل می شود.
هر جا که تولیدی و خدمتی انجام می پذیرد، ولو کوچک و خرد، بهره وری موضوعیت می یابد. ماموریت اصلی بهره وری بهینه سازی تولید و مصرف است، استفاده بهتر و عقلایی از ثروت ها و منابع ملی و بارور ساختن نیروی انسانی است، بهره وری ارتباط تنگاتنگی با رشد و ارتقای مدیریت و کارآمدتر شدن نظام اداری و اجرایی دارد، بهره وری رابطه ای تنگاتنگ با برنامه ریزی دارد، بدون یک برنامه ریزی صحیح، علمی و کارشناسانه نمی توانیم به نتایج بهره وری امیدوار باشیم. بهره وری ماموریت دارد تا از خواب سرمایه ها جلوگیری کند، تا طرح ها و پروژه ها در زمان مقرر به بهره وری برسد، تا برنامه ریزی ها اثربخش شوند، تا هر چیزی به درستی در جای خودش قرار گیرد، تا دوشادوش سرمایه گذاری ها تولید ناخالص ملی را افزایش بخشد و از اتلاف ها جلوگیری کند. بهره وری نیازمند پیش شرط هایی است تا بتواند عرض اندام کند و موضوعیت یابد.
اول فضا و محیط کسب وکار است، یعنی شرایط عمومی جامعه، ادارات و نهادهای اجرایی قوانین و مقررات و ضابطه ها و دستورالعمل ها برای تولید و فعالیت اقتصادی مساعد و فراهم شده باشند. محیط اقتصاد رقابتی باشد، از رانت و رانت خواری جلوگیری شود، دولت رقیب بخش خصوصی نشود، خصوصی سازی واقعی اتفاق افتد. اصل 44، تمام و کمال به اجرا درآید. آمار و اطلاعات در اختیار جامعه و کارشناسان قرار گیرد. شفافیت جایگزین فساد و رشوه شود. نظارت های اثربخش توسعه یابد، فضای فرهنگی کشور و فرهنگ عمومی جامعه به سوی کار و تلاش و تولید تشویق شوند، بهره وری در کشورهایی که به جایی رسیده است متکی به عزم ملی و ایجاد حرکت بهره وری با شکل گیری نهضت بهره وری بوده است. نهادهای فرهنگ ساز و دستگاه های فرهنگی، هنری و رسانه های گروهی باید به این مهم اولویت بدهند، همه این اتفاقات بدون وجود یک سازمان کارآمد در جایگاه معتبر و غیربخشی به اجرا در نخواهد آمد، از آنجا که بر اساس عرف تاریخی و تجربه عملی همیشه سازمان برنامه و بودجه اسبق و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، نقش محوری در تلفیق برنامه های دستگاهی و بخشی را برعهده داشته اند و مستقیما زیر نظر رییس جمهور بوده اند، می تواند جایگاه خوبی برای بهبود بهره وری محسوب شود، اضافه بر اینکه بهره وری می تواند بودجه کشور را بر اساس و معیار بهره وری به برنامه های مختلف توزیع کند و تخصیص دهد.
اینجانب حدود هشت سال قبل در ماه های پایانی مسوولیت استانداری یزد، در کنفرانس سالانه بهره وری که در محل سالن اجلاس سران تشکیل شده بود، بر اساس ضرورت هایی که به آنها اشاره شد، تغییر نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی به سازمان مدیریت و بهره وری با محورقراردادن رشد بهره وری را پیشنهاد کردم و در حال حاضر این پیشنهاد توسط جمعی از نمایندگان خوشفکر و کارآشنای مجلس مطرح شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده است، انشاءالله تا تصویب نهایی با اعمال نقطه نظرات کارشناسی سازوکارهای لازم در حوزه ماموریت، وظایف و روش های نظارتی در این سازمان به گونه ای تنظیم و تدوین شوند که در عمل، سازمانی بسیار اثربخش و بهره ور باشد.