تحریم با گذشت زمان آثار خود را بیشتر و موثرتر بر سطح جامعه نمایان می سازد. با اتخاذ راه کارهایی می توان آثار منفی و بازدارنده آن را کاهش و امکان استفاده مثبت از محدودیت های پیش آمده و فرصت ها را افزایش داد. بر اساس تجارب شخصی و شغلی، به پاره ای از این موارد فهرست وار اشاره می شود تا با نظر دیگران تکمیل و زمینه تبادل نظر و تجربه در این حوزه فراهم شود.
البته باید تاکید نماییم ذکر این موارد به مفهوم رضایت از عملکرد سیاست خارجی و پذیرش آن نیست، بلکه به عنوان مهمترین و ضروری ترین اقدام حضور موثرتر و جامع تر در عرصه دیپلماسی و تداوم مذاکرات و رایزنی ها با کشور های عضو 1+5 و سایر کشورهای اروپایی و آسیایی مورد تاکید می باشد. در این رابطه لازم است از ظرفیت ها و شخصیت های شناخته شده و معتبر در عرصه ملی و بین المللی بهره گرفت تا فشارهای ناشی از تحریم، تعدیل و هزینه های کمتری بر ملت نجیب و فداکارمان تحمیل شود.
اما اقدامات و بایدها و نباید های پیشنهادی:
1- اعمال مقررات، ضوابط و روش های ویژه در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات و بودجه کشور- مردم در چنین شرایطی به هیچ وجه با خرج بودجه ملی در کارهای غیر ضروری و غیر مهم و کم بازده موافق نیستند، شایسته است با استفاده از توان کارشناسی مشاوران برنامه ریزی، اقتصادی و بودجه ریزی، مدلی مناسب و معتبر برای مدیریت بودجه و اداره صحیح منابع و مصارف در شرایط تحریم تهیه گردد.
2- به تکمیل و اتمام طرح های تولیدی که نیازها و مایحتاج دارای اولویت جامعه را تولید می کنند با استفاده از حمایتهای دولت و تسهیلات و اعتبارات بانکی اولویت داده شود.
3-طرح ها و پروژه های نیمه تمام عمرانی که بازده بلند مدت دارند و کمتر از پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی دارند یا تکمیل آنها نیازمند اعتبارات سنگین است، به نحو مقتضی و با رعایت ملاحظات کارشناسی و فنی متوقف و یا به کاربردی محدودتر تغییر وضعیت دهند تا قابل استفاده و بهره برداری نیز باشند.
4-از برگزاری کنفرانس ها و همایشهای تشریفاتی غیر ضرور و برنامه های تجملاتی و هزینه بر و پر ریخت و پاش، افتتاح ها و بزرگداشتها و همچنین از سفرهای غیر ضرور داخلی،خارجی با استفاده از بودجه ها و اعتبارات دولتی پرهیز گردد.
5-نظام تخصیص و هزینه کرد بودجه در دولت و سازمانهای تابعه نتیجه گرا و مبتنی بر عملکرد باشد. با این هدف که با اولویت بندی تخصیص بودجه و اعتبارات دولتی دستگاههایی که بودجه را صرف انجام رساندن کارهای مشخص می نمایند در اولویت باشند..
6-شرایط و محدودیتهای زمان تحریم فرصت بسیار مناسبی برای افزایش بهره وری و استفاده درست و اصولی از منابع و امکانات را فراهم می سازد.
لازمست در همه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، کمیته ای ویژه افزایش بهره وری با استفاده از مسئولین و مدیران ذیربط تشکیل و به بررسی راهکارها و اتخاذ روش های ارتقای بهره وری با جلب مشارکت کارکنان و استفاده از مشاورین ذیصلاح بپردازد. مصوبات این کمیته با ابلاغ بالاترین مقام اجرایی لازم است با جدیت پیگیری و اقدام شود. همین اقدام لازم است در بنگاه های خصوصی ،واحدهای صنعتی و تولیدی نیز متناسب با شرایط خودشان دنبال شود تا بتوانند با استفاده از دانش فنی کارکنان و مشاوران نسبت به کاهش هزینه ها و افزایش ستانده و ارزش افزوده واحد خود اقدام نمایند.
7-مبارزه و مقابله قاطع با رفتارها و اقدامات غیر قانونی یا هر گونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و برخورد همه جانبه با فساد، رشوه، ارتشاء، اختلاس، احتکار و کارشکنی در انجام وظایف قانونی از انتظارات به حق و حداقلی در شرایط تحریم و کمبودهای اقتصادی است. باید توجه داشت که به طور طبیعی در شرایط کمبود و کنترل توزیع و تعیین سهمیه برای بانک، بودجه و صادرات زمینه تخلف، فساد و سوء استفاده زیاد می باشد. وظیفه دستگاه های مسئول است که با دقت نظر، تدبیر و مدیریت صحیح و سالم به کنترل وضعیت بپردازد تا تبعیض و بی عدالتی گسترش نیابد.
8-محدودیت در رشد توسعه کمی شبکه های صدا و سیما و پرهیز از افزایش برنامه های تولیدی و پخش آنها با توجه به کیفیت و محتوای پایین و نوعاًًً تکراری. برنامه های صدا و سیما و تداوم آنها در شرایط تحریم اصلاً دارای توجیه نیست. به نظر می رسد که شرایط فعلی اولاً باید برای خصوصی سازی و ایجاد شبکه ها یا رسانه های غیر دولتی اقدام شود ثانیا تلاش نمود برنامه های صدا و سیما با جهت گیری استفاده بهینه از منابع، ترویج فرهنگ بهره وری و آموزش های ساده عمومی برای اقشار مختلف جامعه تولید شوند.
9-پرهیز از تصمیمات عجولانه، مقطعی و شتابزده در امور مرتبط با حوزه اقتصاد و مدیریت های صنعتی، تولیدی، مالیات، بانک، بیمه، گمرکات، صادرات، واردات و دیگر موارد مشابه که موجب بی ثباتی در اقدام و تشویش اندیشه تولیدکنندگان و ناامنی در باراز سرمایه و سرمایه گذاری می شود.
10-چاپ روزنامه هایی که با اعتبارات و امکانات دولتی آنهم با کیفیت تولید پایین و هزینه های بالا چاپ می شوند مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند تا در صورتی که ضرورت و اولویت انتشار و چاپ آنها وجود داشت به تولید خود ادامه دهند و بی دلیل به هزینه های عمومی نیافزایند.
در پایان نکته ای که تأکید آن بسیار ضروری است اینکه مدیریت بحران و مدیریت در شرایط بحران هر دو دارای ملاحظات و اصول و قواعد خاص خودش می باشد. باید توجه داشت که اقدامات اجتماعی، اقتصادی همچون ظروف مرتبطه بر هم تاثیرگذارند. لذا در اتخاذ تصمیمات و قبل از هرگونه اقدام جدید باید اصل جامع نگری و نگرش همه جانبه و پازلی مدنظر قرار گیرد. چه بسا یک اقدام که در کوتاه مدت برای یک بخش یا حوزه اثر مثبتی داشته باشد، لیکن در میان مدت نه تنها برای آن بخش هم مفید نیست، بلکه برای بخش های دیگر مضر و بازدارنده است که توجه به فعل و انفعالات متقابل پدیده ها و اقدامات مفید و ضروری می باشد.