در خبرها از قول سخنگوی دولت آمد که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 91، منفی 4/5% بوده است. این خبر یکی دو سه بار مطرح شد و در رسانه‌ها هم آمد، ولی خیلی ساده از کنارش عبور شد.
این خبر گویای یک دروغ بسیار بزرگ در کنار دیگر دروغ‌های دولت دهم بود که اکنون درست آن در جامعه انعکاس یافته است. بارها و بارها در خبرها، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های رئیس جمهور سابق نرخ رشد 3، 5/3% به بالا ذکر شده بود. البته در گزارش های کارشناسی‌تر یا غیر رسمی‌تر، این نرخ تا 1، 2 حتی صفر نیز ذکر شده بود. ولی نوعاً مورد تأیید مقامات رسمی قرار نمی‌گرفت. آنچه مسلم است اینکه نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از واقع بوده است که حداقل 6% بیشتر شده است. چند سوال در این رابطه قابل مطرح است:
1) چه کسی یا چه کسانی مسئول این اطلاع‌رسانی دروغ بوده‌اند، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور یا رئیس مرکز آمار ایران؟
2) چه کسی یا چه مرجعی مجوز شرعی یا قانونی برای انتشار این خبر نادرست را داده است؟ مجریان چرا پذیرفته‌اندکه عادلانه و آگاهانه چنین خبری را در جامعه منتشر سازند؟ اگر تحت فشار بوده‌اند، چرا استعفا نداده‌اند؟
3) سازمان‌های نظارتی با این همه تنوع و تعدد، چرا عکس‌العمل یا برخوردی نداشته‌اند، دیوان محاسبات که در مقاطعی برای پاره‌ای از اقدامات عادی و معمولی برای هر مدیری چندین پرونده تشکیل می‌داد، در این رابطه چه اقدامی نموده است؟ مجلس، قوه قضائیه، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و . . . چطور؟ آیا چنین اتفاقاتی که به سرنوشت یک جامعه و نظام برمی‌گردد، مصداق اخلال در امنیت ملی نیست؟ چطور می‌توان پذیرفت اگر یک کارمند یا مدیر جزء یک تخلف عادی اداری بکند، به هیأت تخلفات اداری معرفی شود، اما اگر یک مدیر ارشد آمار نادرستی که می‌تواند در بسیاری از برنامه‌ها و تصمیم‌گری ها اختلال ایجاد نماید، نباید با او برخورد شود.
4) سوال دیگری که پیش می‌آید، این است که وقتی در یک دولتی چنین پنهان‌کاری‌هایی رخ می‌دهد و مسائل و نارسائی‌های کلان اقتصادی با تصمیم دو سه نفر لاپوشانی می‌شود، از کجا معلوم آنچه در مورد صندوق ذخیره ارزی، یا بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، یا بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران یا بدهی‌های مردم یا اشخاص خاص به بانک‌ها و مسائل مشابه دیگر نیز دارای وضعیت مشابهی نباشند؟ کما اینکه آمار واطلاعات مربوط به نرخ اشتغال و ظرفیت‌های شغلی ایجاد شده طی چند سال اخیر در گزارش تلویزیونی که آقای دکتر نیلی در زمان دولت دهم ارایه کرد، به طور کلی زیر سوال رفت و هیچکدام از دولتمردان هم پاسخ روشن و معتبری به آن نداد.
5) ضرورت توجه به دو ویژگی و شاخصه حکمرانی خوب که شفافیت و پاسخگویی است، در چنین شرایطی به وضوح خودنمایی می‌کند، به نظر یکی از اقدامات مهمی که همچون هر تغییر و تحول مدیریتی لازم است مورد توجه دولت تدبیر و امید قرار گیرد، یک بررسی و حسابرسی همه جانبه از مجموعه حساب‌های ملی و ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌ها و تعیین تکلیف چنین آمارها و اطلاعات نادرستی است تا مردم بدانند پاک‌ترین دولت تاریخ ایران چگونه پاک‌ترین شد و در محتوا و درون آن چه واقعیت‌های تأسف‌انگیزی وجود داشت و از زاویه دیگر به نمایندگی از مردم، همه کسانی که در ساختن و پرداختن چنین دروغ‌های بزرگ و چنین جعل اسنادهای تاریخی ایفای نقش نموده و مشارکت داشته‌اند، شناسایی و حداقل انتظار اینکه آنان را به عنوان عناصر نامطلوب، از ادامه خدمت دولتی بازدارند.